آرشیو نیم‌نما؛ روزنامه صبح وب

؟؟؟ !!!

كاش لينكهاي مستند هم گذاشته بوديد براي اين جمله و جملات.



دور از انصاف نيست؟





فكر نمي‌كنيد كم كم بايد از هيجان شديد نسبت به افشاي اسرار و انتظار پرداختن به پشت پرده ها در بزرگ، عرصه هاي مملكت كاست و به واقعيتهاي مهم‌تر پرداخت؟ زمان اون نرسيده كه اين سم آميخته شده به خون اجتماع امروز رو زدود؟!

خانم دلشاد ، متعجبم از شما كه براي اين مسائل كاملا شفاف و روشن كه مصاديق و لينك هاي بسياري هم دارند ، لينك ميخواهيد .
من هيچ مشكلي با ميرحسين ندارم ، من با اين مسئله مشكل دارم كه ميرحسين بدون تلاش براي راي آوردن ( اعلام برنامه هاي واضح و روشن ، رو كردن رزومه خود در گذشته به صورت شفاف ) ، اين همه راي دهنده جان بر كف داره ، چرا ملت زخم خورده ما هنوز ياد نگرفته كه نبايد اول انتخاب كنه ، بعد دنبال دليل بگرده ، بلكه بايد دلايل رو پيدا كنه ، بعد انتخاب كنه .
در ضمن طرفداران ميرحسين دلشون رو به برنامه هاي شتاب زده اي كه ميرحسين در اين مدت چند هفته گذشته ارائه كرده دل خوش نكن ، چون متاسفانه بيشتر طرفداراي ميرحسين زماني طرفدارش شدن كه حتي نمي دانستند ميرحسين نخست وزير زمان جنگه ( اين هم يكي از دلائل اش شتاب زدگي خاتمي در حمايت از ميرحسين بود )

آقای مهاجر به نظرم شما از حامیان کروبی هستید که کمی با بی انصافی با میرحسین برخورد کرده اید. کسی که احتمال رای آوری بیشتری دارد باید در مقابل احمدی نژاد بایستد. ضمنا بیان حقایق (ضعف دولت نهم) حق تبلیغاتی هر کاندیداست که آقای کروبی و مخصوصا آقای رضایی نیز از آن بهره می گیرند...

من از خانم دلشاد و خانم لیلی خواهش می کنم به این سوالات جواب بدهند:

1- اگر قرار است با شرکت در انتخابات مانع از انتخاب مجدد احمدی نژاد شویم و در عین حال گزینه ای وجود دارد که تقریبا برای همه مشکلات اصلی جامعه "برنامه اجرایی مشخص" و " تیم اجرایی توانا" ارایه داده است، چرا باید به کسی رای داد که نه خودش را می شناسیم نه تیمش را نه برنامه را و نه حتی خودش را اصلاح طلب می داند؟

2- لطفا مشخص کنید که مزایای موسوی نسبت به کروبی چیست؟ لطفا شفاف و مورد به مورد بگویید.

واقعا خواهش می کنم شفاف نظرتان را بگویید، چون برایم معما شده که دوستان من بر چه اساسی از موسوی طرفداری می کنند.

اول سلام
1- من با هر گونه افراط و افراطي گري مخالفم. جامعه ي پر التهاب ما ديگر به دنبال هيجان و اقدام انقلابي نيست. تاريخ نشان داده آنان كه با سر و صدا و تو پ وارد ميدان مي شوند موانع و دشمنان و سدهاي بزرگتري در پيش رو دارند براي رسيدن به اهداف خود و اجرايي شدن برنامه هايشان

احمدجان يكبار تجربه كرده ايم اين فضا را دوباره چرا؟
جو جامعه و ارگانهاي پشتيبان را نمي شناسي؟ سنگ اندازيها و درشت خويي ها را نديده اي؟

2- مزيت بزرگش را تدبيرش مي دانم. بي گدار به آب زدنهاي مكرر كروبي را نديده اي؟
يكهو كنترل شدنش به ضرب و زور فشار مشاورانش كه نشد ماندگار؟
احمد روزهاي تصميم عجولانه نيست ديگر
به اطرافيان و مشاورانش نگاه كن. اينها چقدر در جامعه مقبوليت و فضا براي كار دارند؟ در تخصص و توانمنديشان شكي ندارم اما حساب كرده اي چقدر بايد نيرو و انرژي مصرف كنند براي دفع نيروهاي متقابل؟ چقدر زمان داريم مگر احمد؟

با سلام
دوست عزیز بهتر است به سایت قلم نیوز رفته و برنامه های ریز و درشت موسوی را آنجا مشاهده کنید
اینگونه خطاب کردن هم درست نیست یعنی شما شیوه ای را به موسوی نسبت داده اید و نقد کرده اید و بعد خود شما از این شیوه را برای نقد کردن ایشان بهره برده اید
دوست گرامی شما که حامی آقای کروبی هستید بهتر است از برنامه های ایشان صحبت کنید نه اینکه به میر حسین موسوی بتازید که برنامه ندارد و کارش فقط انتقاد دولت است
عزیز من در حال حاضر هدف ما باید مشخص باشد
مگر نه این است که عملکرد دولت در این نزدیک به چهار سال است که همه را متقاعد به شرکت به رای دادن در این دوره کرده است

با سلام مجدد
احمد جان
نمی دانم چرا اصرار به این موضوع دارید که میرحسین موسوی را مردم نمی شناسند
و اینکه تیم اجرایی موسوی قوی نیست
در مورد مزایای میرحسین:
1- میرحسین برخلاف کروبی دارای سابقه ی وعده های پوشالی نیست
2- آقای کروبی مدام دم از لابی زدن و ریش گرو گذاردن می کنند
در صورتی که کشور با این وصف ها نمی تواند رو به جلو حرکت بلکه باید قانون پذیری و تبعیت از قانون مد نظر باشد
3- باز هم برای چندمین بار میگویم که مردم ما از افراط و تفریط خسته شده اند و رویه ی کنونی آقای کروبی بیش از حد افراطی است
بعد هم چرا می گویید موسوی خودش اصلاح طلب نمی داند؟؟؟

جناب ميبديان
من ديروز پيش دكتر ميردامادي بودم و خيلي از همين سئوال ها رو از ايشان پرسيدم و ايشان تقريبا در برابر تمام اين پرسش ها موضع اوليه شان تصديق بود و سپس توجيه .
نمي دانم شما بيشتر از دكتر ميردامادي موسوي را مي شناسيد !!!
ايشان هم معتقدند كه برنامه هاي موسوي كلي است ، اما توجيه شان اين است كه با وقت كمي كه ميرحسين داشته اين مسئله طبيعي است .
در مورد تيم قوي هم نظرشان اين بود كه ميرحسين فعلا در انتخاب تيم مردد است و تا زمان انتخاب شدن سكوت مي كند و پس از آن از ميان نيروهاي موجود دست به گزينش مي زند .
نمي دانم چگونه شما ميرحسين را برنامه گرا و داراي تيم قوي مي دانيد ، در حالي كه نيروهاي اصلي پشت ميرحسين خودشان بر عدم وجود اين مسائل اذعان دارند .
سپس توجه ات رو جلب مي كنم به اين مسئله كه خيلي از اصلاح طلبان در مقاطعي كروبي را متهم به تفريط مي كردند ( نمي دانم چطور شده كه الان شما كروبي را افراطي مي دانيد ، بهتر است كمي به حافظه تاريخي تان مراجعه كنيد و مقداري مطالعه كنيد )
بعدش هم كروبي هزاران بار ( مي تونيم يكي يكي براتون مصداق بيارم ) گفته كه ريش گرو گذاشتن و كدخدا منشي يك مسئله فرعي است و كروبي هميشه پيرو قانون بوده و زماني كه ظرفيت هاي قانوني به اون اجازه حمايت از نيروها و شخصيت هاي مهم رو نداده به سمت لابي گري و ريش سفيدي رفته (لطفا شما انصاف داشته باشيد )
بعدش هم اگر طرفدار ميرحسين هستيد ، باشيد ، مشكلي نيست ، ما هيچ وقت ميرحسين رو متهم به بدي نكرديم ، ميرحسين را متهم به شفاف نبودن كرديم ، از ميرحسين انتظار پاسخ گويي داريم ، اين ها همه حق طبيعي ماست و نمي دانم چرا شما نگران اين مسئله هستيد .
ميرحسين اگر قرار است راي بياورد ، راي مي آورد ، پس بهتر است نگران راي آوري ميرحسين نباشيد ، بهتر است او را مجبور كنيد كه در زمان انتخابات تا حد ممكن شفاف سازي كند ، تا چهار سال ديگر اگر خداي نكرده ، ميرحسين هم توزرد از آب در آمد ، به پشت دست خودمون نزنيم كه كاش بيشتر شناخته بوديمش

آقاي مهاجر تنها سم مهلكي كه كروبي به جان نيمه جان اين جامعه كه تزريق كند كفايتمان مي كند عجول بودنش، بي گدار به آب زدنهايش، ناگهان جامه از آتش پوشيدنش، حركات سريع و بي پشتوانه اش باشد كافي نيست؟

اينكه كسي از همين حالا جامه ي افشا مي كنم افشا مي كنم به تن مي كند طعم گس روزهاي كشمكش را نويد نمي دهد؟
يادمان باشد
زمان نداريم براي تلف كردن براي دوباره تجربه كردن براي جو التهاب ايجاد كردن در جامعه و آغاز دو دستگي و اختلافها

كافي نيست آيا؟

به این لینک مراجعه کنید، مشت نمونه خروار:
http://www.youtube.com/watch?v=7Kyyflwzcko
اولین برنامه انتخاباتی ایشون از شبکه یک.
کلی گویی و اشکال وارد کردن به دولت حاضر راه حل نیست. من از دیدن این ویدئو بسیار مایوس شدم. نه اینکه ایشون کارآمد نباشند یا سابقه موفقی نداشته باشند، حرف من این نیست. اما درشت گویی رو که مردم در صف نانوایی و داخل تاکسی ها هم به کمال اجرا می کنند.

ببینید دوستان!
(مخصوصا آقای مهاجر و احمد عزیز)
هدف که خدا رو شکر همگی روش اتفاق نظر داریم: شرکت در انتخابات و تغییر احمدی نژاد.
برای این منظور هم دو نفر می تونن انتخاب ما باشن: میرحسین موسوی و کروبی.
حالا واسه ی اینکه ما کدوم رو انتخاب کنیم از دو منظر می تونیم به مقایسه بپردازیم:
یکی کمی و دیگری کیفی. من خلاصه ای از هر دو رو اینجا مطرح می کنم تا بحث ادامه پیدا کنه:

1- بحث کیفی:
اگر صحبت از برنامه ی ارائه شده است و گفته می شود کروبی برنامه ی تفصیلی اش را ارائه داده است، لازم به ذکر است که میرحسین برنامه هایش را با تفکیک اقتصادی، سیاست داخلی، خارجی، فرهنگی، هنری و... و بسیار مفصل تر از کروبی اراده داده است.
اگر صحبت از تیم مشاوران "اقتصادی" است، کروبی کلا 8 مشاور اصلی دارد که تنها 3نفرشان اقتصادی اند (که تازه مسعود نیلی هم اعلام برائت کرده است!) ولی میرحسین علاوه بر تیم 80 نفره ی مشاوران تنها در ستاد انتخاباتی اش 12 استاد دانشگاه با مدرک دکترای اقتصاد با سابقه ی حداقل یک دوره نمایندگی مجلس یا وزارت مشغول به فعالیت هستند.
اگر صحبت از نفراتی است که دنبال روی کروبی هستند، به ازای تعداد نفرات سرشناس مذکور، همان تعداد احزاب سرشناس اصلاح طلب از موسوی حمایت کرده اند که اگر نفرات سرشناس اش را بشماریم ده ها برابر حامیان اصلی کروبی خواهد بود.
اگر از لحاظ مدیریت کلان کشور به موضوع بپردازیم تجربه ی نخست وزیری در دوران جنگ با نفت 6 دلار (که نیمی از آن فقط هزینه ی جنگ می شد... یعنی تنها 3 دلار)و دارا بودن عادلانه ترین توزیع ثروت بسیار ارزنده تر از تجربه ی نه چندان موفق ریاست مجلس می باشد.

2- بحث کمی:
به نظر من، با توجه به نتیجه ی تمامی نظرسنجی هایی که در این ماه های اخیر برگزار شده، و توی تمام اونها کروبی در بهترین حالت، یک چهارم میرحسین رای داشته (و با احتساب آراء خاموش این عدد حداکثر به یک سوم افزایش پیدا می کنه)، اگه واقعا به هدف مون فکر کنیم به این نکته می رسیم که همونطور که رای ندادن در این دوره به ریاست جمهوری احمدی نژاد کمک می کنه، رای دادن به کروبی هم (چون از سبد رای میرحسین که شانس بسیار بیشتری از کروبی داره، کم می کنه) همین معنی رو می ده. اگه واقعا داریم به هدف مشترک می اندیشیم باید راهی رو پی بگیریم که حتی به فرض اگر 100% ، آنرا نمی پسندیم ولی حداقل می دانیم که ما را به هدف مان نزدیک تر می کند.

من انتظارم از دوستان گرامی (مخصوصا مریم و احمد عزیز که سنگ کروبی به سینه می زنند) اینه که برای حرفهایی که من زدم دلیل بیارن و منو متقاعد کنن که کروبی گزینه ی بهتری یه (اگه هست!)

ببخشید که طولانی شد.

خانم مایار!
کلی گویی در کار نیست. استراتژی اینه که برای آگاهی "ملت بزرگ ایران" از خرابکاری های دولت نهم ابتدا یه نمونه هایی واسه ی اونا آورد (تلنگر) و بعد گزینه ی بهتر رو معرفی کرد.

فیلم تبلیغاتی ایشون هم بر همین مبنا بود. 50-60 درصد بیان مشکلاتی که در دوزه های قبلی نبود و در دولت نهم ایجاد شد و بعد از آن معرفی گزینه ی بهتر با برنامه های جایگزین (مجددا توجه کنین که اگه برنامه ای بخواد جایگزین برنامه ی دیگه ای بشه باید اولا برنامه ی قبلی یعنی عملکرد دولت نهم شتاسونده بشه)

آقای میبدیان مهربان

قبول کنید که طرفداران میرحسین هم در حال حاضر به تخریب دولت مشغولند و به ندرت به این می پردازند که برتری کاندیدای مورد علاقه شان در چیست.

__
خوب دست کم لابد قبول دارید که نسل سومی ها میرحسین را نسبت به سایر کاندیداها کمتر(بسیار کمتر) میشناسند. ضمنا در حالی که تیم اجرایی و حتی معاون اول کروبی معلوم است، لابد قبول دارید که کسی حتی نمی داند دقیقا حلقه اول اطراف آقای موسوی کی هستند.




ببینید اینهایی که می گویید نشان می دهد که میرحسین چگونه نیست. شما لطفا بگویید میرحسین "چگونه هست". چون این اوصافی که می فرمایید در مورد خود من و شما هم لابد صادق است. شما بفرمایید مثلا میرحسین چه ویژگی ممتاز یا برنامه ای دارد.

مثال بیاورم بهتر است. مثلا کروبی می گوید
-در بخش "اقتصاد"، اختیار نفت را از دولت می گیرم و آن را به صورت سهام به مردم می دهم.
- در بخش زنان: یک وزیر زن خواهم داشت
- در بخش سیاست: پیشنهاد تغییراتی در قانون اساسی خواهم داد.
- ...
- تیم اجرایی او شامل کرباسچی، عبدی، قوچانی، ابطحی و ... است و خودش با تاسیس حزب، تعهدش به دموکراسی را نشان داده.

شماهم اگر امکان دارد به همین شکل شفاف و در چند سطر ویژگی های مثبت میرحسین را بیان کنید. (لطفا به جای دیگری ارجاع ندهید)

عباس عزیز،
ببخشید، من کامنت شما رو ندیدم.



خوب ببین، اینطوری که نمیشه. شما باید اسم ببری تا ما از اعتبار اون افراد آگاه بشیم. احمدی نژاد هم می گفت استادای اقتصاد با من هستند و واقعا هم یک عده ای شاید چند صد نفری هم باشند، با او بودند. ولی همه آنها در برابر یک نفر مثل دکتر نیلی از نظر علم اقتصادی شاید چیزی نباشند.
(مثلا یک نقطه قوت میرحسین وجود خاتمی در طرفدارهاشه. کسی نمیتونه بگه خاتمی یه نفره، ما هم صد تا طرفدار داریم. چون خاتمی واقعا یک نفر نیست.)

- به نظر من در دور اول بحث کمی و آماری اصلا مطرح نیست. چون حتی اگر افراد به رضایی هم رای بدن، رای نه به احمدی نژاده و این بحث در اینجا وارد نیست.

من واقعا دوست دارم این بحث ادامه پیدا کنه تا ببینم واقعا چه سری در موسوی هست که افراد اون رو نسبت به دیگران ترجیح میدن.

يك سوال از احمد عزيز و ساير دوستان كروبي‌خواه:

شما بر چه اساسي به ماندن كروبي به اين وصف و اوصاف ايمان داريد؟
كروبي مرد تعجيل است. اين صراحت و هيجانش تصور مي كنيد در صورت انتخاب شدن تا كي و كجا ادامه پيدا كند يا اصلن اجازه پيدا كند ادامه يابد؟

اولا





اینطوری نگویید. دست کم من کروبی خواه نیستم. کروبی، میرحسن و دیگران بسیار کوچک تر و حقیرتر از آن هستند که خواسته ما باشند. اینها بهتر است در همان جایگاه بد و بدتر بمانند و امر بر ما و خودشان مشتبه نشود. یادمان نرود که ما فعلا می خواهیم از شری خلاص بشویم و مجبوریم از گزینه های موجود یکی را جایگزینش کنیم. همین.

ثانیا: بله قبول که رفتار کروبی متعادل نیست. این هم روی همه اشکالات دیگری که داشته و دارد. ولی میرحسین هم که به دیرحسین مشهور شده از آن طرف بام افتاده. قبول دارید یا نه. ضمنا همین مساله نحوه ورود میرحسین به میدان را ببینید. اولش نیامد تا دور دست احمدی نژاد افتاد. بعد نیامد تا کروبی آمد و خاتمی آمد و بعد با آن فضاحت آمد و همه کاسه کوزه ها را بهم ریخت. یک جمله هم توضیح قانع کننده نداد. همین یک قلم را (که درواقع همه چیزی است که از او دیده ایم) از نظر منطقی توضیح دهید بعد بگویید مثلا ادعا کنید که رفتار میرحسین منطقی تر از کروبی است.

و يك سوال ديگر:
خود رايي ها و خودمحوريهاي كروبي را تا بحال نديده ايد بارها نخنده ايد بارها انگشت نگزيده ايد به آنها؟

هزار هزار نفر مشاور و نيك انديش كنارش بگذاريد وقتي از اين يك صفتش آگاهيد به نظرتان جمع شدني است با هم؟
در مواقع لزوم گردن مي نهد آيا؟
بي شك خيـــــــــــــــــر !



اما تدبير كه باشد مهره برنده هست. آرامش كه باشد ، بيش از نيمي از صحن اجتماع احساس تقابل با او نداشته باشد ، آيا راه هموارتر نيست براي رفتن؟

تكرار مي كنم زمان نداريم براي صرف انرژي براي دفع تقابلها.

كم است آيا؟

احمد ! اینجوری نشد!
قرار شد دونه دونه ی استدلال هایی که من کردم رو اگه مخالفی بحث کنی. اینکه فقط نام اون 12 نفر رو خواستی به این معنی یه که با بقیه ی دلایل موافقی و اگه اونا رو بگم نظرت تامین شده؟!
ضمنا من روی بحث کمی هم خیلی بحث دارم که اصلا گفتی مطرح نیست! اتفاقا توی ایران و با این جامعه ی بلبشوی ایرانی، تحلیل جایگاه خیلی پایین تری توی آحاد جامعه نسبت به احساس (همون جو گیر شدن خودمون) داره. می خوام ازت که دونه- دونه ی دلایل رو بگی. اول بذار این بحث تموم شه بعد بحث علت ورود دیر به صحنه ی میرحسین رو بخواه. اون رو هم می گم برات.

هدف یادمان نرود !

به قول تو اگر بین بد و بدتر (که من با این غلظت به آن اعتقاد ندارم...) هم مجبور به انتخاب باشیم انتخاب اصلح "بد" است. شکی داری برادر؟! بازهم تاکیدم بر اهمیت زیاد بحث کمی در نتیجه ی نهایی انتخابات است.

آقای مهجر عزیز!
اتفاقا بنده خودم هفته ی گذشته هم از جناب دکتر میردامادی و هم از جناب دکتر حجاریان (که لابد هر دو را دوست می دارید) در دو محفل جداگانه در وصف قوت برنامه های ارائه شده (ارائه شده یعنی چیزی که وجود دارد و بعد ارائه می شود!) از طرف مهندس میرحسین موسوی سخن های زیادی شنیدم. اینکه دلیل این صحبت دکتر میردامادی که شما می گویید چه بوده را نمی دانم ولی ازتان می پرسم واقعا سایت های قلم و کلمه و ایلنا و... و روزنامه های کلمه سبز و اندیشه نو و اسرار و ... تمام صفحات شان را خالی منتشر می کنند؟! واقعا برنامه های تفکیکی و جداگانه ی میرحسین را ندیده اید یا فقط شنیده اید که او برنامه ندارد؟!

دوستان! هم فکران!

خواهش می کنم به این جمله ای که گفتم بیشتر فکر کنید:

"با توجه به نتیجه ی تمامی نظرسنجی هایی که در این ماه های اخیر برگزار شده، و توی تمام اونها کروبی در بهترین حالت، یک چهارم میرحسین رای داشته (و با احتساب آراء خاموش این عدد حداکثر به یک سوم افزایش پیدا می کنه)، اگه واقعا به هدف مون فکر کنیم به این نکته می رسیم که همونطور که رای ندادن در این دوره به ریاست جمهوری احمدی نژاد کمک می کنه، رای دادن به کروبی هم (چون از سبد رای میرحسین که شانس بسیار بیشتری از کروبی داره، کم می کنه) همین معنی رو می ده."

اگر نظر اصلاحی دارید هم ممنون می شم که بگید.

بحث خوبی است... فقط من مانده ام چرا دوستان حامی کروبی خودشان را به خواب زده اند؟ اینطوری حتما نمی شود از خواب بیدارشان کرد؟ دوستان واقعا بر چه پایه و اساسی (بجز حرف های عوام در جامعه) می گویید میرحسین برنامه ندارد؟ واقعا مطالعه کرده اید؟ گشتی در نت زده اید؟

واقعا حمایت 8-7نفر آدم شناخته شده می تواند دلیل مستحکم تری باشد یا حمایت 8-7حزب شناخته شده که هرکدام ده ها آدم سرشناس دارند؟

به نظر من همانطور که آقای ناصری گفت باید به هدف مان فکر کنیم. با شکست رای های مخالفان احمدی نژاد فقط به جناح حاکم کمک کرده ایم که به ماندن اش امیدوارتر باشد. بیایید همه چیز را ببینید.

بعد هم چه کسی گفته که قشر جوان نسل سومی و چهارمی شناخت شان از میرحسین کمتر از کروبی است؟ کروبی مثلا چه کارنامه درخشانی دارد که ما نمی دانیم که حال می خواهید قشر جوان بداند؟!

بحث يه طرفه نشه عباس جان . wait

تا طرف مقابل رخ بنمايد و بعد ادامه. چيزهايي رو در چنته نگهدار براي ادامه ...

کارنامه دولت به قدری واضح و روشنه که اصلا" نیازی نیست از دستاوردهاش برای کوباندش استفاده بشه.به اندازه کافی گویا هست. ولی حالا که احمدی نژاد داره اغلب اقدامات سازنده ای که در دوره ریاست جمهوری خودش نبوده رو به نام خودش مطرح می کنه، چه ایرادی داره میر حسین هم با کوباندن دولت نهم افکار آحاد ملت رو به طرف خودش جلب کنه؟

منهم کلی گویی هایش رو ناشی از تدبیرش می دونم.اصلا" هر قدر وارد جزئیات برنامه های مد نظرش نشه، بهتر !
در اینصورت به قول شما "تا چهار سال ديگر اگر خداي نكرده ، ميرحسين هم توزرد از آب در آمد " کمتر دلمان می سوزد که چرا به وعده هایش عمل نکرد.

درسته که کروبی داره مدرن تر عمل میکنه ، اما در این مورد ترجیحا" استناد می کنم به سخن آیت الله طالقانی که سال 58 در مورد نامزدی ریاست جمهوری گفتند: «
ایشان مسجد را بهترین سنگر روحانیت ذکر کردند و وظیفه روحانیون را ارشاد و هدایت مردم و دادن بینش به آنها دانستند.»

نکته ای هم که آقای ناصری در مورد "نزدیک تر شدن به هدفمان" گفتند، فراموش نکنیم...

ممنون آقای مهاجر بخاطر بحثی که مطرح کردید.

منم واقعا موندم چرا همه بیخودی می گن که میرحسین برنامه نداره؟ اتفاقا بیشترین و طولانی ترین برنامه رو بین این 4نفر میرحسین ارائه کرده. واقعا متعجبم چرا؟
ضمنا کاملا با تحلیل بالا موافقم که رای به کروبی یعنی رای به احمدی نژاد. چون از آرای بالای میرحسین کم می کنه.دوستان اتحاد رمز موفقیته. به هدف مشترکمون باید فکر کنیم. واقعا کسی مخالف اینه که رای به کروبی مساوی پیروزی احمدی نژاده؟

خداییش کروبی بجز اینکه حزب تشکیل داده چه کار مثبت تری نسبت به میرحسین انجام داده؟ وزن این حزب تشکیل دادن کروبی در راه موفقیت در هدف چقدره؟

سلام،

اولا: مگه شما به سوالاتی که من مطرح کردم دونه به دونه جواب دادید؟!
(لطفا کامنت اول و مثالهای آخر کامنت دوم من رو به دقت بخون و اگر میشه یک به یک با ذکر مثال و بدون ارجاع دادن به جای دیگه جواب بده)

ثانیا: جواب های تو:


ببن به سرخرمن حواله نکن. شفاف بگو مثل من که در کامنت دوم از برنامه کروبی به طور شفاف مثال زدم. من این رو نمی تونم نقد کنم.



جواب این رو قبلا دادم. اسم بیار تا ببینیم این اقتصاد دان ها کی هستن و قراره کشور رو بدیم دست کیا.


این نکته مهم و جالبیه. با اینکه بسیاری از احزاب و گروههای اصلاح طلب از موسوی حمایت کردن، حتی خودشون هم معترف هستند که تیم کروبی قوی تره. چون در ایران، حزب ها در اصل چند نفر نیروی قوی و تاثیر گذار هستن. حالا اگر اون نیروهای قوی رو از این حزب ها بگیری باقیش باد هواست. وضعیت الان اینطوریه که همون آدم های اصلی حزب ها دور کروبی جمع شدن و اون باد هوا ها حول میرحسین. مثلا کرباسچی از کارگزاران. یا عبدی از مشارکت. یا خود کروبی از جامعه روحانیون البته به همراه ابطحی و .....
این رو نباید از نظر دور داشت.

واقعا اگر خاتمی طرف میرحسین نبود هیچ چیز تو دست میرحسین نمی موند جز یه سری احزاب بی رئیس و پر از آدم های دست چندم و بله قربانگو.


در این مورد بحثی ندارم. چون مدیریت در دوران جنگ هیچ ربطی به وضعیت فعلی نداره و خود میرحسین هم این رو می دونه. اتفاقا این از نکاتیه که باید بهش نگران بود. چون اگر میرحسین به همون روش بخواد کشور رو بگردونه عملا از احمدی نژآد هم عقب تر میریم. خوشبختانه خودش صراحتا گفته که ابدا نمی خواد اون روشها رو به کار ببنده. میرحسین در دوران خودش مسایلی مثل بگیرو ببندهای کمیته و کشتارهای سال 67 و ... رو داره و کروبی هم نقاط ضعف مشابهی مثل حکم حکومتی و .. رو داره . و به همین دلیل واقعا اگر بخوایم گذشته شون رو بحث کنیم فکر می کنم آخرش مجبور بشیم رای ندیم!


من بحث کمی رو توی دور اول بیهوده می دونم. در این دور ما فرصت فکر کردن و انتخاب کردن داریم. چون به هر کسی که رای بدیم نتیجه به دست میاد. در دور بعد هم که اصلا دیگه بحثی نیست و هر کسی از بین موسوی و کروبی که بره، همه بهش رای میدن.

اما یک نکته ای هست. احتمالا در ذهنت این باشه که " آره قبول که کروبی برنامه و تیم قوی تری داره و گزینه عقلانی تریه ولی درست کردن جو برای میرحسین خیلی راحت تره و مردم راحت تر متقاعد میشن به میرحسین رای بدن"
در این صورت باهات مخالفتی ندارم چون من هم قبول دارم که مردم براساس قیافه و احساس رای میدن و رای به میرحسین عقلانی نیست.

بابا شما مهندس هستید. حداقل سه واحد آمار و احتمال پاس کردید. کی گفته رای به کروبی، رای به احمدی نژاده. حتی اگر همه کسایی که به موسوی رای میدن هم به کروبی رای بدن، کروبی رئیس جمهور میشه و در واقع تنها کسی که با افتخار خودش رو اصلاح طلب بی هیچ پسوند و پیشوند دونسته، برنده میشه. حتی اگر کسانی از طرفدارهای میرحسین به رضایی هم رای بدن تاثیری در دور اول نداره چون در این دور کافیه که مجموع آرای این سه تا از احمدی نژاد بیشتر بشه. لطفا مغلطه نکنید و دقیقا به سوالها جواب بدید.

احمد جان!
اولا جمله ی آخرت رو می گم که خیلی بی انصافیه. چون اولا من اون نکته ای که گفتی توی ذهنم نیست و هنوز تو نگفتی که دلیل استفاده مدام ات از "برنامه ی قوی تر" "گزینه ی عقلانی تر" برای کروبی چیه؟ لطفا مستند با ذکر نام. این اولا!

بعد هم درباره مواردی که گفتی:

1- خلاصه ی برنامه ها رو می گم برات. باید آماده کنم و توی یه کامنت جداگونه بذارم. یه کم زمان می خواد.

2-اسامی رو می گم. اگه سمت هایی که داشتن رو کسی نمی دونه همون بهتر که نپرسه! (من فقط گلچینی از کل رو می نویسم نه فقط لزوما اقتصاد دانان رو...)
دکتر ستاریفر- دکتر عرب مازار- دکتر مومنی- دکتر شریف زادگان- دکتر واعظ مهدوی- دکتر توفیقی- دکتر سمنانیان- دکتر رباطی- دکتر حسینی- دکتر صادقی- دکتر نمازی- دکتر حجاریان- دکتر بهشتی- ...) در این مورد هم نیاز به اندکی زمان دارم تا لیست کاملی در بیاورم. اینها را ذهنا همین الان نوشتم.

3- در مورد احزاب و نفرات شون هم به شدت بی انصافی کردی. واقعا کل مشارکت عباس عبدی یه؟؟؟ کل کارگزاران کرباسچی یه؟ اینهایی که می گی کمتر از 10% وزنه ی حزب شون هستن و بس.

4- بحث مدیریت مشابه دوران جنگ رو نکردم(که خود میرحسین هم گفته اینطور نیست) بحث سوابق رو کردم و کارنامه ی کاری...

5- اینکه بحث کمی رو قبول نداری و بحثی روش نمی کنی درست نیست. مستدل بگو چرا بحث کمی مهم نیست؟ من هم اهمیت بیشتر بحث کمی توی دور دوم نسبت به دور اول رو قبول دارم ولی نه اینکه در دور اول بذاریم اش کنار. کسی که به موفقیت فکر می کنه تمام راه های رسیدن به اونو می سنجه.

باز هم سلام
وای کلی مطلب نوشته بودم که همه پرید
ولی باز سعی می کنم قسمتی از این مطالب را بنویسم
آقای مهاجر ممنون از لطف شما و این که نواقص بنده را به من گوشزد کردید ولی بنده تنها نظر خود را گفتم و هرگز نمی گویم که اطلاعات بنده از کسی بیشتر است.
احمد جان:
یک جمله در جواب شما:
موسوی نمی خواهد رییس جمهور اصلاح طلبان باشد بلکه او می خواهد رییس جمهور "ایران" باشد این خلاصه ی بحث من است که چرا کروبی نه که ابراهیم نبوی تو یه جمله اینو گفته
در مورد برخی از حامیان میر حسین موسوی البته نه به طور کامل به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.ghalamnews.ir/news-17578.aspx

و اما در مورد برخی برنامه های میر حسین موسوی:

لطفا به چند آدرس زیر مراجعه کنید:
دولت الکترونیک:
http://www.ghalamnews.ir/news-17610.aspx
نقش زنان:
http://www.ghalamnews.ir/news.aspx?id=17197
مهار تورم:
http://www.ghalamnews.ir/news.aspx?id=16790

در نهایت کاتالوگی حاوی معرفی، برنامه ها و اهداف مهندس موسوی در آدرس زیر در دسترس است:
http://www.ghalamnews.ir/news-17610.aspx

ببين احمد
چشم نمي گم. منظورم جبهه بندي مختصر فعلي بود ولي خب وقتي طرفداريش رو مي كنيد بايد پاي همه چيز بايستيد با افتخار البته.

احمد تو خودت هم به سوالها جواب ندادي مي دوني كه سوال رو با سوال جواب دادن بدترين حالت ممكن در يك بحث منطقيه.

دوست داشتم حتمن به اين سوالم جواب مي دادي كه:

احمد جان و سایر دوستان گرامی
اگر ارجاع را می بینی دلیل آن است که حجم مطالب بیش از گنجایش و حوصله ی این صفحه است
به راحتی می توانی برنامه ها را در این صفحات مشاهده کنید

يه نكته ي مهم اينكه: لطفن لابلاي نظرات جواب نديد. همين جا دنبال هم بگيم و فقط اولش بگيم خطاب به كيه لطفن




احمد يعني تو واقعن باور مي كني كه خاتمي و ميرحسين بدون برنامه ريزي اومدن وسط و اون اول اومد و اين دوم اومد و اولي رفت ايستاد پشت سر دومي ؟!

تو كه در عالم سياست فربه تر از مايي. چطور به بازيشون شك مي كني؟
به نظر من همين قضيه هم طبق تدبيري از قبل انديشيده شده بود.
و اين تنها دليليه كه نمي شه اومد در ملاء عام جارش زد/

من دليل بزرگي اين روزها تو ذهنمه براي عقب نشيني كروبي از مواضع قلمبه سلمبه ي اين روزهاش. شك ندارم ايني كه مي گه نمي مونه.

اين نظر شخصي منه كه برگرفته از مطالعات ام در زمينه سياسته و خوب مي تونم حداقل چند تا اسم شناخته شده بگم كه چيزي شبيه اين رو توي كتاباشون خوندم
توي سياست ، چيزي به نام پشت صحنه و بازي اي وجود نداره كه هيچ كس ازش سر در نياره .
اين جمله به اين معناست كه اگر شما در عالم سياست حركتي ديديد كه هيچ كس ازش سر در نياورد و هيچ كسي نتونست توجيه اش كنه ، اسمش رو بذاريد " گاف سياسي " و من اين حركت خاتمي و موسوي رو مصداق گاف سياسي مي دونم ، نه يك بازي سياسي و يك حركت حساب شده .
لازم به ذكره كه من از چند تا از بزرگان اصلاح طلب هم در اين مورد خوندم ( از جمله محمد رضا خاتمي در يكي از مصاحبه هاش كه توي مجله اي كه توي استاديوم 12000 نفري آزادي پخش شد ، چاپ شده بود ) كه اين مسئله نه تنها يك بازي سياسي نبوده ، بلكه حاصل يك تعارف بچگانه بين موسوي و خاتمي بوده .
اين مجله رو هنوزم دارم و اگه دوستان خواستند مي تونم توي يك جلسه بحث و تبادل نظر كه مي تونه توي همين دانشكده فني برگزار بشه ، به دوستان بدم و روش بحث كنيم و من به دوست عزيزم خانم دلشاد نشون بدم كه برخلاف باور ايشون ، اين حركت موسوي و خاتمي يك گاف سياسي يه و نه يك بازي سنجيده شده سياسي

دوستان نمي دونم چرا ما اين قدر فراموش كاريم ، چرا اول يك نفر رو بدون فكر و دليل ، صرفا از روي احساس ، انتخاب مي كنيم و بعدش مجبور مي شيم براي اين انتخابمون دليل بياريم .

خواسته هاي گفتمان اصلاح طلبي زماني برايمان مهم ترين چيز بود و همين خواسته ها بودند كه در سال انتهايي رياست جمهوري خاتمي در همين دانشگاه تهران ، تمام عقده هامون رو خالي كرديم و كاري كرديم با خاتمي كه هنوز هم از يادآوري اون روز شرمنده است.

چطور كروبي كه جز 5 تا بيانه احياي برنامه ريزي ، سهام نفت ، حقوق شهروندي ، اقوام و زنان حرف ديگه اي نزده شده مصداق افراطي گري !!!
چطور كروبي كه مديران امتحان پس داده و محكم اين نظام كه براي اثبات اصلاح طلبي شون هزينه داده اند را در كنار خودش جمع كرده ، شده مصداق افراطي گري !!!
اصلا خانم دلشاد ، شما اول بياييد ، افراطي گري رو تعريف كنيد ( هر جور كه دوست داريد ) و بعدش بيان كنيد كه كدوم يك از كارهاي كروبي تا الان مصداق افراطي گري بوده ؟؟؟ ( انصاف تون كجا رفته )

اگه فکر ميکنيد که ما ميرحسين رو نميشناختيم و حالا از رو جوگيري و عشق به خاتمي ميخوايم بهش راي بديم سخت در اشتباهيد. من متولد 64 خب!؟ با اين که اين سومين انتخابات رياست جمهوري که توش حق راي دارم، اما 5 سال پيش بود که منتظر حضور ميرحسين بودم و دوره پيش بود که خودم رو براي راي دادن به موسوي آماده کرده بودم با اينکه ميدونستم موسوي تا کارد به استخوان نخورده خودش رو آلوده سياست نميکنه. اين دوره کاملا برام روشن شده بود که خواهد آمد. فکر نکنيد فقط من اينو ميگم، اينو به نمايندگي از هم نسلي‌هام ميگم! فهميديد حالا؟!

1- من ولي به عنوان يك حركت زيركانه ي سياسي تحليل خوبي براش دارم كه فكر مي كنم كاملن حساب شده باشه.

2- منم دقيقن همين سوال رو از شما داشتم . شما نمي توني بي دليل منو محكوم به احساساتي تصميم گرفتن كني. سري بزن به تمام رفتارها و حركات تند و شتابزده و احساساتي همين آقاي كروبي در همين چند سال اخير.
مرد اول كشور من اين بار ديگه دوست دارم حداقلهاي اجتماعي و پرستيژ برخو
ردي رو داشته باشه و از شتابزدگي و حرفهاي هيجان انگيز تحريك كننده به دور باشه كه براي دل خوش كنكم همين رو هم كروبي نداره. تظاهر فعليش هم قابليلت استناد نداره. حتي تو همين برنامه هاي تبليغاتيش هم كه كنترل شده ترين و تحت نظرترين زمانشه و به ضرب و زور خوراك مشاوران قدرش سعي كرده مي شه آن طور ديگر ظاهر بشه گاهي كنترل از دست مي ده و قاطي مي كنه. چه جسارتي داريد شما با اين انتخابتون/

بياييد بدور از تعصب باور كنيم فرصت هزينه كردن نداريم ديگر

عجب مهسايي. آفرين خوشم اومد از دفاعت از خودت و هم نسليهات . اوهووووووم!

همه ما میگوییم احمدی نژاد باید بره، شکی در این نیست ولی قراره چه کسی بجاش بیاد؟ اگر کسی بیاد که یه خورده بهتر بشه می خوایم نیاد. هدف اصلی ما اصلاحات هست نه رفتن کسی! میرحسین بیاد بدون دموکراسی نمی خوایم ولی اگر احمدی نژاد دموکراسی بیاره، اشکال نداره بمونه (از محالاته این اتفاق بیفته).
اقتصاد وقتی پیشرفت می کنه که همراه دموکراسی باشه. کروبی دغدغش دموکراسی هست نه اقتصاده.
حالا می خوام یه مثال فوتبالی بزنم. وینگادا مربی بزرگیه خیلی بزرگتر از مربیان ایرانیه و کس هایی که در ایران کار کردن. ولی چرا در پرسپولیس موفق نشد؟ بزرگی وی مربوط به دهه پیش هست نه الان. ولی قطبی بوناچیچ و... الان در متن کار هستند و توانستند نتیجه بگیرن. در سیاست هم این طور است موسوی 20 سال نبوده ولی کروبی هنوز هم در حال فعالیت هست.
موسوی انسان بسیار شرفیه باسواد هست کارنامه موفق داشته ولی 20سال دور بوده، لجباز هست تکرو هست فرد محوره. در حالیکه کروبی انسان خوبیه سواد معقولی داره در حال فعالیت سیاسی هست. تندرو هست اهل مذاکره و تعامل هست تیم محوره قبول داره که کمتر از مشاورینش میدونه امتیاز میده و امتیاز می گیره.
در اخر همتون رو به اتفاقات استقلال و پرسپولیس امسال و پارسال جلب می کنم. این دو تیم با مدیر غیر فوتبالی قهرمان شدند ولی با مدیران فوتبالی نتیجه نگرفتن چون ما عادت داریم وقتی خودمان از چیزی می دانیم در کار زیر دستمان هر چند استادمان باشد دخالت کنیم. خدا کند در سیاست این اتفاق نیفتد

چه بحث عمیقی!
نظرات بیشتر از خود متن طول کشید.
از آقای مهاجر ممنونم که مطالب خوب و بحث برانگیزی مینویسن و پای مطلبشون وای میشن و بحث میکنن.

من دارم استفاده میکنم.

من به عنوان کسی که هنوز به نتیجه کامل نرسیدم که چه کسی رو به عنوان انتخاب بد از بدتر (بین موسوی و کروبی) بگزینم، باید بگم که از بحث استفاده کردم و خیلی بحث خوبیه.
به نظر من هر دو نکات مثبت و منفی دارن و انتخاب واسه من سخته. فقط چند تا نکته:

1. همه طرفدارهای کروبی از تیم قوی وی میگن که من هم قبول دارم و واقعا نکته مثبتی ولی از این طرف حمایت بسیار واضح و قوی خاتم از موسوی هست که به نظر من بار حمایت خاتمی به تنهایی میتونه به اندازه کرباسچی و .... باشه. که البته این حمایت خاتمی خیلی برام جالبه و دلیلش رو نمیدونم و به نظرم جوابگوی اون نحوه کاندیداتوریشون هست
2. موسوی به نظر من هم، حداقل تو حرفاش، خیلی کلی گویی میکنه و حرفهای سطح پایینی میزنه که دغدغه خیلی ها نیست و بر عکس اصلا ندیدم رو برخی دغدقه های ما مثل ازادی بیان یا حقوق خانومها و .... محکم وایسه و دفاع کنه

3.کروبی ادم کم ملاحظه تر و افشاگرتریه و این یه مزیت بزرگه از نظر من

4.تا اینجا طبق شناخت من، موسوی نسبت به کروبی ادم با اخلاق تری به نظر میاد. کروبی از نظر من یه ادم قدرت طلب وتشنه قدرت است.

5. کروبی سیستماتیک تر و دموکراتانه تر در کار میکنه و حداقل خیلی واضح میگه من اصلاح طلبم و ولی موسوی همیشه پسوند اصولگرایی رو هم به خودش نسبت میده و این اگر بخواد در اینده باعث تن دادن به خیلی از خواستهای اصولگراها که مطلوب ما نیستن، بشه، نگران کنندست.

به هر حال همه اینها انتخاب بین بد و بدتر رو سخت میکنه.
در مورد صحبت اقای ناصری واسه رای مرحله اول: قطعا قرار نیست موسوی دور اول رای بیاره و همه در تلاشن انتخابات به دور دوم بره بنابراین رای دادن به کروبی یا میرحسین فرقی نمیکنه.
راستش من در حالت خوشبینانه و اگه هفته اخر یه جو خوب تو مملکت راه بیافته (همونطور که همه گفتن، ملت ما خوب جوگیرن) یه احتمال کم میدم که کروبی و میرحسین برن دور دوم، البته خیلی رویاییه اما اگه این میشد چه حال میداد!

من تردید ندارم همان طور که موسوی سوار بر موج هیجانی به پیش می رود، مانند دوره هایی که موج هیجانی کسی را به صدر برده، این بار هم حاصل سرخوردگی و یاس خواهد بود.
چیزهای به موسوی فرافکنی می شود که موسوی به سادگی آنها را تأئیدنکرده است، و تخیلاتی هستند که بر او تابانده شده اند. موسوی و یاس در آینده برای من یک معنا را دارند.

بترسید از اینکه فردای انتخابات کیهان با افتخار تیتر بزنه که ملت نه گفت به آزادی، دموکراسی و حقوق زنان و اقوام و اقتصاد مدرن و به جای اون فرمان هشت ماده ای امام رو انتخاب کرد. شاید ما دیگه فرصت چنین انتخاب روشنی رو نداشته باشیم.

باعث تاسفه که بعضی از دوستان ما در دفاع از میرحسین ادعاهایی مطرح می کنند که حتی خود میرحسین و افراد بسیار نزدیک به او هم چنین حرفهایی نمی زنن.

غلو کردن و ادعاهای غیرواقعی کردن کار احمدی نژاد و طرفدارانش بود. باید مواظب باشیم که ما هم به همون مسیر نریم.

صادق باشید. دست کم پیش وجدان خودتان صادق باشید و اسیر جوگیر شدن جامعه نشید. کشور ما در این زمان بیش از هرچیزی به صداقت احتیاج داره.

من دیگه بحثی ندارم و ترجیح میدن حرف دوستان رو گوش کنم.

والا اینجوری که بحث پیش رفت، آخرش نافرجام موند. من الان واقعا نمی دونم بعد از این همه استدلال منطقی، چرا دوستان کروبی خواه، به جای اینکه به دلایل جواب بدهند بر مواضع بی دلیل خودشان پافشاری می کنند؟

فقط یک نکته را در ذهن داشته باشید:
آیا تخریب دسته جمعی موسوی از طرف ستادها و طرفداران احمدی نژاد می تونه دلیلی جز ترس ایشان از رای آوردن میرحسین داشته باشه؟ چرا با کروبی کاری ندارن؟ فکر نمی کنین چون احساس خطری از جانب کروبی نمی کنن؟
یا شایدم بخاطر نوع تعامل کروبی با رهبری باشه که این "عدم تخریب"، یکی از حداقل نتایج مثبت شه؟!

سلام بچه ها
اولا دست و انگشت همه تون درد نکنه که این بحث رو ادامه دادید و ان شاء الله که می دید...
در واقع دست نویسنده و بحث کنندگان و موافقان و مخالفان، با هم، درد نکنه

من در همین مورد مطلبی در وبلاگم نوشتم و گفتم که چرا رای من مهدی کروبی است.
http://maryamkiani.blogspot.com/

بر محمد و آل محمد و روح عزيز تازه در گذشته(بحث انتخاباتي ما) اجماعن صلواااااااااااااات
رسمن شهيدش كرديد رفت كه.




احمد داشتيم حرف مي زديم خب!

احمد يك سوال منو جواب بده لطفن!

چرا كروبي بعد قضيه‌ي مطلب "آواز دلفين ها" ي مسيح علي نژاد پشتش رو خالي كرد ؟!

مگه اين مرد همون مردي نيست كه امروز ايستاده و مي گه من پاي همه چيز مي ايستم و بها مي پردازم؟
سابقه ي پرداختش ننگين نيست؟

فکر کردم متن وبلاگ را اینجا کپی کنم؛ دوستان رو به زحمت نندازم

با کروبی معامله می کنم!

قبل از بیان دلایلم، اول چند پیش فرض را مطرح کنم. من فکر می کنم برگه رای یی که در دست من است، برگه ای بسیار ارزشمند است که این امکان را می دهد تا به طور مستقیم با استفاده از این برگ برنده، مطالبات، خواسته ها و نیازهای خودم را فریاد بزنم. من این برگه را به هیچ حزبی، به هیچ گروهی و به هیچ کسی، حتی "منافع جمعی"، به هیچ قیمتی نمی فروشم؛ شاید این منافع جمعی، آخرین چیزی بود که با وجدان خودم درباره اش حکم صادر می کنم؛ من دیگر تحت هیچ شرایطی "منافع فردی"ام را فدای "منافع جمعی" نمی کنم؛ چراکه معتقدم منافع جمعی در سایه تامین منافع فردی حاصل می شود و حتی در صورت اثبات اینکه منافع جمعی در درازمدت منفعت بیشتری برای جامعه ای که من در آن زندگی می کنم، داشته باشد، اگر من رای و نظرم را فدایش کرده باشم، آنقدر دچار سرخوردگی خواهم شد که دیگر هیچگاه عنصری فعال در همان جامعه به شمار نخواهم رفت. در واقع در این صورت فردیت و هویت شخصی ام را به گونه ای فدا کرده ام که دیگر بسادگی نخواهم توانست اثری از آن در خودم پیدا کنم. بنابراین رای دادن را حرکتی کاملا فردگرایانه و بر پایه منافع فردی شخص خودم ارزیابی می کنم و به کاندیدایی رای می دهم که فکر کنم "احتمال دارد" بیش از دیگران، منافع شخصی من را تامین کند.


من یک انسانم؛ به کاندیدایی رای می دهم که بطور مشخص، مسائل مربوط به حقوق بشر را در اظهارات و برنامه ها و اعلامیه های خودش مطرح کرده باشد و آنقدر شهامت داشته باشد تا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعتراف کند ما در ایران حقوق بشر را رعایت نمی کنیم و منشوری جداگانه با عنوان "مشور حقوق بشر" منتشر کند و به درستی، همه بیانیه های پیشین اش را "فرع"و این موضوع را "اصل" بداند.

من یک زنم؛ به کاندیدایی رای می دهم که جسارت می کند و در فیلمی که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می شود، می گوید که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می پیوندد. تاکید می کند که وزیر زنی را در کابینه معرفی می کند و اجازه می دهد روبرویش از "حجاب اجباری" بگویند.

من یک روزنامه نگارم؛ به کاندیدایی رای می دهم که حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به رسمیت بشناسد. کاندیدایی که با صراحت از لزوم وجود رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران حرف بزند. کاندیدایی که بداند زندانی سیاسی، که بسیاری از روزنامه نگاران را شامل می شود، یعنی چی و به دفاع از زندانی سیاسی شهره باشد.

*******

اگر کاندیداهای موجود به شکلی مساوی منافع شخصی من را تامین کنند، به لحاظ اجتماعی هم من افکار و عقایدی برای خودم دارم که در آن چارچوب، کاندیدای مورد نظرم را انتخاب می کنم:

1. به آدمهایی که جسارت حرف زدن از تغییر اصول به ظاهر غیرقابل تغییر، را دارند، احترام می گذارم؛ به کاندیدایی رای می دهم که جسارت کند و از لزوم تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی حرف می زند.

2. به آدمهایی که با ظالم مبارزه می کنند و در نهایت شجاعت، آدم زبان دراز و پرمدعا و ستمگر را سرجای خودشان می نشانند، احترام می گذارم؛ به کاندیدایی رای می دهم که حسین شریعتمداری، احمد جنتی، سرلشکر فیروزآبادی و خیلی های دیگر را سرجای خودشان می نشاند.

3. به آدمهای صادق و جسور احترام می گذارم؛ به کاندیدایی رای می دهم که حرف از تکلیف الهی و احساس تکلیف برای ورود به عرصه انتخابات نمی زند و حرف از مدینه النبی و اخلاق گرایی به میان نمی آورد. بحث از این مسائل برای کسی که قرار است در صندلی ریاست جمهوری بنشیند، کاملا فاقد جایگاه است؛ وگرنه در این صورت مرحوم آیت الله بهجت از همه کس برای ریاست جمهوری مناسب تر بودند!

4. به آدمهایی که وقتی وارد یک بازی می شوند، قواعدش را رعایت می کنند و جرزنی نمی کنند، احترام می گذارم؛ به کاندیدایی رای می دهم که به قواعد بازی سیاسی ریاست جمهوری تن داده باشد؛ حزب تاسیس کرده باشد، روزنامه داشته باشد، معاون اولش را معرفی کرده باشد، درک کند که ریاست جمهوری، مسئولیتی کاملا تیمی و عملگرایانه است و همیشه با تیم همراهش در مصاجبه ها و دیدارها شرکت کند.

تکلمه- شاید تحقق بسیاری از برنامه ها و ادعاهای مطرح شده، از اختیار شخص رئیس جمهور خارج باشد و شاید بسیاری از این برنامه ها، "تندروی بی مورد و بیجا" تلقی شود؛ اما من به کاندیدایی رای می دهم که دست کم جسارت کرده باشد و از اصلی ترین مشکلات جمهوری اسلامی حرف زده باشد و اصلی ترین مطالبات من را در شعارهای انتخاباتی اش گنجانده باشد. من به کاندیدایی رای می دهم که در بیان مطالبات و خواسته های من، "تندروی" کند؛ که من این تندروی را بسیار بجا و بسیار مفید در دراز مدت زندگی شخصی ام ارزیابی می کنم.

حتي اگه اون فرد سابقه ي روشني از صبر سياسي و دور انديشي و با شخصيتي هيجاني و قدرت طلب و با سابقه ي شديد تك محوري باشه؟

منظورت اینه که اگر اون فرد سابقه روشنی از صبر سیاسی و دور اندیشی نداشته باشه و شخصیتی هیجانی و قدرت طلب و تک محور داشته باشه؟

اصلاح مي‌شود:
حتي اگه اون فرد بدون سابقه ي روشني از صبر سياسي و دور انديشي و با شخصيتي هيجاني و قدرت طلب و با سابقه ي شديد تك محوري باشه؟

اگر صبر سیاسی و دوراندیشی، تعبیرش بیست سال سکوت باشد؛ من دو برداشت از این معنای صبر و دوراندیشی دارم؛ در خوش بینانه ترین حالت فرد مورد نظر را بسیار آرام و علاقمند به دوری از مجادلات سیاسی ارزیابی می کنم و در بدبینانه حالت، فرد را بی تفاوت و بی توجه به دنیای اطرافش و یا ترس از پرداخت هزینه می دانم که در هر دو حالت هم با همه احترام به انتخابهای فردی افراد درباره شیوه زندگی کردنشان، من از چنین کسی در عرصه سیاست پیروی نمی کنم

داشتن شخصیت هیجانی برای پیرمردی هفتاد و چند ساله را هم جالب توجه می دونم.

قدرت طلبی، هم ابدا از نظر من برای کسی که کاندیدای ریاست جمهوریه، نه تنها نکوهیده نیست که نمایش دادن اش هم عین صداقته به نظرم. شعارهای مربوط به خدمتگزاری به خلق و احساس تکلیف الهی مال انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن های خیریه و بشردوستانه است نه انتخابات ریاست جمهوری ایران.

تعریف من از تک محور بودن هم، ورود دقیقه 90 در انتخابات، در آب نمک خواباندن همه از جمله خاتمی عزیز و اهمیت ندادن به حرف و مشورت های دیگران در شیوه و زمان اعلام کاندیداتوریه.

خوب ايني كه بحث اينجا متوقف شده از دو حال خارج نيست
1- اينكه جواب مريم خانوم انقدر كوبنده بوده كه همه سكوت اختيار كردن و الان صدتا راي به كروبي اضافه شده.


2- انفلونزاي خوكي به روزنامه سرايت كرده و همه كله پا شدن (دور از جون همه تون البته)

من با پيش فرضهاي شما پيش ميام مريم جان.

در مورد 20 سال سكوت، به نظرم خيلي وقتها سكوت، به شلوغ كاري و گنده كاري ارجحيت داره.
اگه يه آدمي سكوت كنه (با فرض قبول سكوت)و سابقه ي منفي براش خودش جور نكنه خيلي سنگين تره تا اينكه سوابق منفي سبك داشته باشه

در مورد شخصيت هيجاني اين پيرمرد هم خدا رحم كنه. من يكي كه خدايي نكرده حوصله ي انتخاب مجدد رو ندارم

اما جداي از شوخي، به نظرم حرص پيري خطرناكه و توجيه نداره. تازه اصلن هم تعجب نداره. خب معلومه كه آخر كاري ترجيح مي ده هر كاري از دستش برمياد بكنه و بره كنار. تازه آب هم از سرش گذشته خطرايي كه براي جوونترهاست براي اون ديگه نيست.


در مورد تك محوري هم كه كروبي شهره ي آفاقه. و در مورد مراتبي كه براي ميرحسين گفتي من شخصن همه را با برنامه هاي پشت پرده مي دونم. يه سري دليل هم دارم براش.

البته رویای جان توجه کن که انتخاب کروبی، انتخاب از میان چندین کاندیدای کاردرست و تاپ نیست؛ انتخاب کروبی برای من، صرفا انتخاب میان کروبی و موسوی است؛ نه انتخاب کاندیدای مورد علاقه ام.

کروبی اشکالات بسیاری در طول مدیریت اش بر مجلس به اش وارد است و این کاملا حرف درستی یه. اما به نظرم به هر حال دیکته نانوشته که غلط نداره. هر کسی که مسئولیتی داشته، طبعا خطاها و اشتباهاتی هم مرتکب شده.

اگر می گم روزنامه نگارم، هنوز یادمم نرفته کروبی با حکم حکومتی جلو اصلاح قانون مطبوعات را گرفت. ولی تحلیل عده ای بر این است که خب انتظار داشتید در آن شرایط چه می کرد؟! مثلا آیا استعفا گزینه مورد نظر منتقدان است؟ خب اگر گزینه خوبیه پس چرا خاتمی استعفا نداد؟ حالا استعفا هم نه، چرا اساسا دور دوم دوباره کاندیدا شد؟
البته این روشی نیست که شخصا خیلی هم باهاش موافق باشم اما اگر اشکالی به کروبی در عملکرد مجلس اش وارد باشه، به خاتمی هم وارد است و با همان استدلالها از خاتمی هم می شه دقیقا به همان شیوه خرده گرفت.

به هر حال کروبی، چهار سال پیش، کاری را که باید در ریاست مجلس می کرد و رو در روی رهبر می ایستاد مثلا، کرد و بعد از انتخابات برای اولین بار در تاریخ ایران اسلامی، چنان نامه ای به رهبر نوشت.

درباره برخی موارد، مثل اینکه شیوه آمدن میرحسین با برنامه بوده است، دیگه بحث سلیقه ای است. اگر فرض تو درست باشه (که بسیار مشتاقم آن را بشنوم. چون به هر حال تا انتخابات و فکر کردن هنوز وقت هست) من چنین شیوه ای را عدم صداقت اصلاح طلبان و فریب مردم ارزیابی می کنم.
هر چند که با مصاحبه عبدالله رمضانزاده و اعلام اینکه کنار کشیدن جناب آقای خاتمی عزیز، دستوری از مقامات بالا بوده است، نه تنها فرض تو باطل می شود که اگر حرف رمضانزاده واقعا حقیقت داشته باشه، تاریخ، خاتمی را خائن ترین فرد نسبت به جنبش اصلاحات ازیابی خواهد کرد.

باز هم تاکید می کنم که رای من، نه به کاندیدای دوست داشتنی و مورد تایید 100 درصدم که انتخابی میان کروبی و موسوی، دقیقا در خرداد ماه 1388 در کشور ایران است.
چهار سال پیش به هیچ عنوان به کروبی رای نمی دادم، ممکن است دو سال بعد هم از رای ام به او پشیمان بشم.
ولی الان اینطوری فکر می کنم.

متن كامل برنامه اقتصادي مهندس ميرحسين موسوي
نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آ‌ينده‌اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌ روند.

در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌هاي پيشين و برنامه ساير نامزدها چيست. برنامه اقتصادي پيوست همانند همه برنامه‌ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمه كوتاه مي‌خواهد خلاصه اي از آن را به زباني ساده تر بيان كند.

از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است. در اين برنامه، بجاي احاله امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است. اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يکي از گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياست‌ها را بسيار محدود ساخته است.

مي توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوه مجريه و نظام اداري ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
- قانون گريزي
- شفافيت ناكافي
- تمرکز بيش از اندازه
- بي انضباطي مالي
- كمبود کارآيي
تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه قانون نظام اداري ايران پنهان‌كاري‌هاي فراواني دارد. در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت مي‌گيرد، با دولت الكترونيك مي‌توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.

اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش‌ها زيان‌بخش است. قراردادهاي نفتي به مجلس نمي‌آيند و نمايندگان مردم از آنها بي‌اطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را آسان مي‌سازد و مي‌تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.

هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاکنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است. برخي با اين توهم كه مي توان با خودکامگي و سرکوب نهادهاي کارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشکلات قوه مجريه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.. برخي ديگر نيز تنها راه حل را در کوچک سازي دولت مي بينند . اما ديدگاه خودکامگي، نادرست و ويرانگر و ديدگاه کوچک سازي، ناكافي و بدون ارائه جايگزين ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازي بايد از اصول حاکميت قانون، عدالت، شفافيت، تمرکززدايي، مشارکت پذيري و احياي نظام کارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت. برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم‌گيري کشور است. تشکل‌هاي مدني از جمله اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي بايد همکار و شريک دولت شوند. در شرايط کنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌کند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميم‌گيري اقتصادي کشور است. در چنين نظامي است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند. اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد. بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعال‌تر در ساختار تصميم گيري کشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ايران توسعه يافته است. همچنين بايد منافع کوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان، يعني ايران توسعه يافته جستجو نمايد. بخشي نگري و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است.

ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است که بايد در همه بخش‌هاي كشور حاکم گردد. اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است. اگر در کشورهاي ديگر شاهد آن هستيم که با تغيير دولت، سياست‌هاي محوري دگرگون نمي‌شوند به اين دليل است که اولاً آن سياست‌ها با مشارکت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانياً بخش خصوصي به عنوان يک نيروي اجتماعي از سياست‌هاي مصوب دفاع مي کند.

اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل‌هاي اجتماعي است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع‌ شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت‌طلبي سوق مي‌دهد. اگر پيرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومي، رشوه‌خواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.

در دولت‌ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد. دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياست‌گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده‌اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت‌هاي موجود ويران گردد. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي‌سازد.

حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست‌هاي اقتصادي آن را رعايت نمود. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل‌هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌هاي اجتماعي، اصل حاکم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود. براي حفظ تعادل‌هاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويه‌هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گسترده‌اي مشاهده مي شود. بسياري از مردم از داشتن نيازهاي اوليه محروم هستند. اميد مي رود با تحول در صنعت نفت کشور و مديريت هزينه‌هاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود. دولت براساس اصول قانون اساسي، خود را موظف به تأمين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در اين برنامه، به دلايلي که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي و نيز مهار تورم، اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.

اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش‌هاي اقتصادي ايران منجر مي‌شود و بدون اجراي اين سه اصل سياست‌هايي مانند جذب سرمايه خارجي، خصوصي‌سازي و اصلاح قيمت‌ها به درستي اجرا نمي‌شود و يا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادي ايران مي‌افزايد.

علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است. اين برنامه‌ها عبارتند از:

1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونيک به منزله ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7 - برنامه مقابله با تورم

برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. (اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت بايد با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي کامل قانون اساسي برنامه‌ريزي نمايد . با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌هاي شکل‌گيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينه مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش ساير هزينه‌هاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها براي کاهش فقر و تأمين يکي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلکه در شرايط رکود کنوني اين ضرورت مضاعف شده است. در شرايط کنوني که قيمت نفت کاهش يافته است ارزبري اندک از مزيت‌هاي بزرگ اين بخش محسوب مي‌شود. در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياست‌ها عبارتند از :
- تأمين مسکن کارگران، فرهنگيان وکارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاک براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا به‌سازي مسکن
- کارآمد سازي نظام تأمين مالي مسکن و رشد ابزارهاي مالي
- سياست‌هاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسکن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي کشور فراهم مي‌آورد. ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هيدروکربوري تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفه صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. صنعت‌نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعه ملي درآيد. اگر جهت‌گيري همه بخش‌ها و نظام آموزشي کشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده‌اي را براي بخش‌هاي مختلف کشور و نيز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيروي کار، ايجاد خواهد کرد و به اين صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند کرد. تحقق اين هدف، مشارکت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي‌طلبد و دولت از اين همکاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد کرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلکه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي تأسيس بنگاه و تحريک توليد، در زندگي مردم اثر کند و بايد شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفت‌خام شود، توليدات و خدماتي که هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيره ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضاي کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادي "دولت اميد" نيز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان يک راهبرد اساسي در حل مشکلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اجزاي محيط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري )
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامه‌ريزي را غير ممکن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.
اهم سياست‌هاي "دولت اميد" براي بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:

تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصي
از آنجا که تشکل‌ها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصه اقتصاد هستند و مي‌توانند در بهبود محيط کسب و کار نقشي تعيين كننده ايفا کنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.

استقلال تشکل‌هاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط کسب و کار و ايجاد فضاي مساعد کارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تأمين شود.

وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه‌اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.

اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري
لازمه بهبود محيط کسب و کار جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات در مورد کيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش مي‌توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه‌گيري نمود.

انضباط مالي در بودجه‌هاي دولت و به ويژه بودجه‌هاي عمراني دولت
بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيش‌بيني مي‌سازد. اين بي‌نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد مي شود..

رتبه‌بندي نهادها و سازمان‌هاي خدمت رسان
بايد با تکيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط کسب و کار، نهادها و سازمان‌هاي مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآيي کيفي و هزينه‌اي رتبه بندي نمود.

رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.

حمايت از پيوند شركت‌هاي بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونيک براي روان‌سازي نظام اداري

برنامه دولت الکترونيک ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارآيي
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران‌سنگ‌ترين سرمايه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.

پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال‌هاي نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتداي دهه هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركت‌هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي ، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بي‌نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه‌ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.

بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي‌معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز
- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري ،آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده‌اي
-افزايش بهره‌وري در صنعت و كشاورزي و خدمات،

چگونه مي‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون‌ها پرونده در بخش‌هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين‌گونه معضلات به حداقل خود رسيده‌اند؟

اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است که استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري کارکردهاي متنوع آن مي‌‌تواند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه کمک شاياني بنمايد.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگي‌هاي ساختاري كشور را با بهره‌گيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركت‌هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران کند.

از اين منظر رئوس برنامه‌هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق
1-2 - فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2 -ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي
3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وکرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت
4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکه‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي مجازي و نهضت وب‌لاگ‌نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده¬هاي موجود در بخش¬هاي مختلف دولت از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.
6- توسعه اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت¬هاي فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال
8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين¬الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پ‍ژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصه رقابت جهاني.

برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
نظام معيوب بودجه‌ريزي يکي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است. براي مهار فساد، افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي، بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخص‌ها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجه‌ريزي ايران را روشن سازد:

- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.
- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف‌هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش‌تعيين شده) هزينه‌ مي‌شود.
- طرح‌هاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجه‌هاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرح‌هاي ملي سال 1384 است.
- سالانه به‌طور ميانگين 56 درصد طرح‌هاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهره‌برداري نمي‌رسند.
- سرمايه راكد در طرح‌هاي عمراني ملي (جداي از طرح‌هاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميلياردريال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند. يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح‌ها، به عمليات سال‌هاي بعد افزوده مي‌شود.
- جايگاه طرح‌هاي عمراني دستگاه‌ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص نيست.
در ابتداي دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجه‌ريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح گرديد. اما به جاي اجراي صحيح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مکرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان، بودجه‌ريزي عملياتي عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياست‌هاي زير بايد در دستور کار دولت دهم قرار گيرد:
- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
- بازبيني ماموريت دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده‌سازي بستر قانوني بودجه‌ريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص‌هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وکلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستم‌هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام‌شده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه‌ريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملکرد و پيش‌بيني سيستم گزارش‌گيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌هاي جديد كه برغم كارآمدي‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولويت بندي طرح‌هاي ناتمام
- تمرکز زدايي در اجراي طرح‌هاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرداري‌ها

اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد. شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار مي‌سازد. ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه‌جويي بسيار بيشتر از آن است.
كشورهاي صنعتي، طي چهار دهه اخير سياست‌هاي گسترده‌اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي بکار گرفته اند که نتيجه آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن‌ها در اختيار است.

در ايران بايد پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جويي حاصله (البته به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت‌هاي منطقه‌اي خريداري خواهد نمود. اين پروژه‌ها موجب كاهش آلاينده‌ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌شوند. البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز کند.

نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.

اين راه‌حل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند . امکان جذب همکاري‌هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وري نيز از مزيت‌هاي اين طرح است.‌ اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:

- طراحي سازوکار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه‌هاي مربوط
- کمک به تأسيس شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و مميزي و نيز خدمات انرژي
- تقويت سازمان‌هاي موجود در زمينه بهره‌وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها.
- کمک به تدوين استانداردهاي انرژي‌بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف کننده انرژي.
- موظف کردن دستگاه‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي براي دست‌يابي به استانداردهاي کارآي انرژي.

برنامه مهار تورم
تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت‌ها به اندازه‌اي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است. براي مهار اين پديده که آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران در پي داشته است، نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه‌حل‌ها رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رفتار دولت در سياست‌گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده‌ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.

كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است. اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است. گرچه سياست هاي چند ماهه اخير دولت و گسترش بي‌رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست‌هايي به ذهن متبادر مي‌سازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياست‌ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي
- تقويت بنيه‌هاي توليد از جمله جهت‌دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي کسب و کار
- اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي

متن كامل برنامه اقتصادي مهندس ميرحسين موسوي
نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آ‌ينده‌اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌ روند.

در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌هاي پيشين و برنامه ساير نامزدها چيست. برنامه اقتصادي پيوست همانند همه برنامه‌ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمه كوتاه مي‌خواهد خلاصه اي از آن را به زباني ساده تر بيان كند.

از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است. در اين برنامه، بجاي احاله امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است. اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يکي از گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياست‌ها را بسيار محدود ساخته است.

مي توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوه مجريه و نظام اداري ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
- قانون گريزي
- شفافيت ناكافي
- تمرکز بيش از اندازه
- بي انضباطي مالي
- كمبود کارآيي
تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه قانون نظام اداري ايران پنهان‌كاري‌هاي فراواني دارد. در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت مي‌گيرد، با دولت الكترونيك مي‌توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.

اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش‌ها زيان‌بخش است. قراردادهاي نفتي به مجلس نمي‌آيند و نمايندگان مردم از آنها بي‌اطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را آسان مي‌سازد و مي‌تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.

هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاکنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است. برخي با اين توهم كه مي توان با خودکامگي و سرکوب نهادهاي کارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشکلات قوه مجريه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.. برخي ديگر نيز تنها راه حل را در کوچک سازي دولت مي بينند . اما ديدگاه خودکامگي، نادرست و ويرانگر و ديدگاه کوچک سازي، ناكافي و بدون ارائه جايگزين ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازي بايد از اصول حاکميت قانون، عدالت، شفافيت، تمرکززدايي، مشارکت پذيري و احياي نظام کارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت. برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم‌گيري کشور است. تشکل‌هاي مدني از جمله اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي بايد همکار و شريک دولت شوند. در شرايط کنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌کند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميم‌گيري اقتصادي کشور است. در چنين نظامي است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند. اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد. بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعال‌تر در ساختار تصميم گيري کشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ايران توسعه يافته است. همچنين بايد منافع کوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان، يعني ايران توسعه يافته جستجو نمايد. بخشي نگري و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است.

ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است که بايد در همه بخش‌هاي كشور حاکم گردد. اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است. اگر در کشورهاي ديگر شاهد آن هستيم که با تغيير دولت، سياست‌هاي محوري دگرگون نمي‌شوند به اين دليل است که اولاً آن سياست‌ها با مشارکت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانياً بخش خصوصي به عنوان يک نيروي اجتماعي از سياست‌هاي مصوب دفاع مي کند.

اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل‌هاي اجتماعي است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع‌ شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت‌طلبي سوق مي‌دهد. اگر پيرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومي، رشوه‌خواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.

در دولت‌ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد. دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياست‌گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده‌اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت‌هاي موجود ويران گردد. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي‌سازد.

حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست‌هاي اقتصادي آن را رعايت نمود. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل‌هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌هاي اجتماعي، اصل حاکم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود. براي حفظ تعادل‌هاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويه‌هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گسترده‌اي مشاهده مي شود. بسياري از مردم از داشتن نيازهاي اوليه محروم هستند. اميد مي رود با تحول در صنعت نفت کشور و مديريت هزينه‌هاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود. دولت براساس اصول قانون اساسي، خود را موظف به تأمين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در اين برنامه، به دلايلي که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي و نيز مهار تورم، اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.

اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش‌هاي اقتصادي ايران منجر مي‌شود و بدون اجراي اين سه اصل سياست‌هايي مانند جذب سرمايه خارجي، خصوصي‌سازي و اصلاح قيمت‌ها به درستي اجرا نمي‌شود و يا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادي ايران مي‌افزايد.

علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است. اين برنامه‌ها عبارتند از:

1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونيک به منزله ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7 - برنامه مقابله با تورم

برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. (اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت بايد با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي کامل قانون اساسي برنامه‌ريزي نمايد . با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌هاي شکل‌گيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينه مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش ساير هزينه‌هاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها براي کاهش فقر و تأمين يکي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلکه در شرايط رکود کنوني اين ضرورت مضاعف شده است. در شرايط کنوني که قيمت نفت کاهش يافته است ارزبري اندک از مزيت‌هاي بزرگ اين بخش محسوب مي‌شود. در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياست‌ها عبارتند از :
- تأمين مسکن کارگران، فرهنگيان وکارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاک براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا به‌سازي مسکن
- کارآمد سازي نظام تأمين مالي مسکن و رشد ابزارهاي مالي
- سياست‌هاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسکن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي کشور فراهم مي‌آورد. ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هيدروکربوري تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفه صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. صنعت‌نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعه ملي درآيد. اگر جهت‌گيري همه بخش‌ها و نظام آموزشي کشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده‌اي را براي بخش‌هاي مختلف کشور و نيز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيروي کار، ايجاد خواهد کرد و به اين صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند کرد. تحقق اين هدف، مشارکت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي‌طلبد و دولت از اين همکاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد کرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلکه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي تأسيس بنگاه و تحريک توليد، در زندگي مردم اثر کند و بايد شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفت‌خام شود، توليدات و خدماتي که هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيره ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضاي کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادي "دولت اميد" نيز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان يک راهبرد اساسي در حل مشکلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اجزاي محيط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري )
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامه‌ريزي را غير ممکن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.
اهم سياست‌هاي "دولت اميد" براي بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:

تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصي
از آنجا که تشکل‌ها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصه اقتصاد هستند و مي‌توانند در بهبود محيط کسب و کار نقشي تعيين كننده ايفا کنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.

استقلال تشکل‌هاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط کسب و کار و ايجاد فضاي مساعد کارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تأمين شود.

وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه‌اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.

اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري
لازمه بهبود محيط کسب و کار جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات در مورد کيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش مي‌توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه‌گيري نمود.

انضباط مالي در بودجه‌هاي دولت و به ويژه بودجه‌هاي عمراني دولت
بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيش‌بيني مي‌سازد. اين بي‌نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد مي شود..

رتبه‌بندي نهادها و سازمان‌هاي خدمت رسان
بايد با تکيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط کسب و کار، نهادها و سازمان‌هاي مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآيي کيفي و هزينه‌اي رتبه بندي نمود.

رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.

حمايت از پيوند شركت‌هاي بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونيک براي روان‌سازي نظام اداري

برنامه دولت الکترونيک ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارآيي
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران‌سنگ‌ترين سرمايه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.

پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال‌هاي نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتداي دهه هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركت‌هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي ، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بي‌نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه‌ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.

بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي‌معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز
- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري ،آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده‌اي
-افزايش بهره‌وري در صنعت و كشاورزي و خدمات،

چگونه مي‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون‌ها پرونده در بخش‌هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين‌گونه معضلات به حداقل خود رسيده‌اند؟

اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است که استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري کارکردهاي متنوع آن مي‌‌تواند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه کمک شاياني بنمايد.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگي‌هاي ساختاري كشور را با بهره‌گيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركت‌هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران کند.

از اين منظر رئوس برنامه‌هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق
1-2 - فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2 -ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي
3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وکرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت
4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکه‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي مجازي و نهضت وب‌لاگ‌نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده¬هاي موجود در بخش¬هاي مختلف دولت از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.
6- توسعه اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت¬هاي فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال
8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين¬الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پ‍ژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصه رقابت جهاني.

برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
نظام معيوب بودجه‌ريزي يکي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است. براي مهار فساد، افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي، بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخص‌ها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجه‌ريزي ايران را روشن سازد:

- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.
- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف‌هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش‌تعيين شده) هزينه‌ مي‌شود.
- طرح‌هاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجه‌هاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرح‌هاي ملي سال 1384 است.
- سالانه به‌طور ميانگين 56 درصد طرح‌هاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهره‌برداري نمي‌رسند.
- سرمايه راكد در طرح‌هاي عمراني ملي (جداي از طرح‌هاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميلياردريال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند. يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح‌ها، به عمليات سال‌هاي بعد افزوده مي‌شود.
- جايگاه طرح‌هاي عمراني دستگاه‌ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص نيست.
در ابتداي دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجه‌ريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح گرديد. اما به جاي اجراي صحيح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مکرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان، بودجه‌ريزي عملياتي عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياست‌هاي زير بايد در دستور کار دولت دهم قرار گيرد:
- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
- بازبيني ماموريت دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده‌سازي بستر قانوني بودجه‌ريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص‌هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وکلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستم‌هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام‌شده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه‌ريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملکرد و پيش‌بيني سيستم گزارش‌گيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌هاي جديد كه برغم كارآمدي‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولويت بندي طرح‌هاي ناتمام
- تمرکز زدايي در اجراي طرح‌هاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرداري‌ها

اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد. شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار مي‌سازد. ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه‌جويي بسيار بيشتر از آن است.
كشورهاي صنعتي، طي چهار دهه اخير سياست‌هاي گسترده‌اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي بکار گرفته اند که نتيجه آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن‌ها در اختيار است.

در ايران بايد پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جويي حاصله (البته به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت‌هاي منطقه‌اي خريداري خواهد نمود. اين پروژه‌ها موجب كاهش آلاينده‌ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌شوند. البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز کند.

نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.

اين راه‌حل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند . امکان جذب همکاري‌هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وري نيز از مزيت‌هاي اين طرح است.‌ اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:

- طراحي سازوکار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه‌هاي مربوط
- کمک به تأسيس شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و مميزي و نيز خدمات انرژي
- تقويت سازمان‌هاي موجود در زمينه بهره‌وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها.
- کمک به تدوين استانداردهاي انرژي‌بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف کننده انرژي.
- موظف کردن دستگاه‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي براي دست‌يابي به استانداردهاي کارآي انرژي.

برنامه مهار تورم
تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت‌ها به اندازه‌اي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است. براي مهار اين پديده که آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران در پي داشته است، نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه‌حل‌ها رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رفتار دولت در سياست‌گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده‌ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.

كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است. اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است. گرچه سياست هاي چند ماهه اخير دولت و گسترش بي‌رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست‌هايي به ذهن متبادر مي‌سازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياست‌ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي
- تقويت بنيه‌هاي توليد از جمله جهت‌دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي کسب و کار
- اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي

متن كامل برنامه اقتصادي مهندس ميرحسين موسوي
نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آ‌ينده‌اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌ روند.

در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌هاي پيشين و برنامه ساير نامزدها چيست. برنامه اقتصادي پيوست همانند همه برنامه‌ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمه كوتاه مي‌خواهد خلاصه اي از آن را به زباني ساده تر بيان كند.

از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است. در اين برنامه، بجاي احاله امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است. اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يکي از گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود. وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياست‌ها را بسيار محدود ساخته است.

مي توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوه مجريه و نظام اداري ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:
- قانون گريزي
- شفافيت ناكافي
- تمرکز بيش از اندازه
- بي انضباطي مالي
- كمبود کارآيي

تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه قانون نظام اداري ايران پنهان‌كاري‌هاي فراواني دارد. در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت مي‌گيرد، با دولت الكترونيك مي‌توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.

اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش‌ها زيان‌بخش است. قراردادهاي نفتي به مجلس نمي‌آيند و نمايندگان مردم از آنها بي‌اطلاعند. شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را آسان مي‌سازد و مي‌تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.

هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاکنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است. برخي با اين توهم كه مي توان با خودکامگي و سرکوب نهادهاي کارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشکلات قوه مجريه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.. برخي ديگر نيز تنها راه حل را در کوچک سازي دولت مي بينند . اما ديدگاه خودکامگي، نادرست و ويرانگر و ديدگاه کوچک سازي، ناكافي و بدون ارائه جايگزين ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازي بايد از اصول حاکميت قانون، عدالت، شفافيت، تمرکززدايي، مشارکت پذيري و احياي نظام کارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت. برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم‌گيري کشور است. تشکل‌هاي مدني از جمله اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي بايد همکار و شريک دولت شوند. در شرايط کنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌کند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميم‌گيري اقتصادي کشور است. در چنين نظامي است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند. اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد. بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعال‌تر در ساختار تصميم گيري کشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ايران توسعه يافته است. همچنين بايد منافع کوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان، يعني ايران توسعه يافته جستجو نمايد. بخشي نگري و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است.

ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است که بايد در همه بخش‌هاي كشور حاکم گردد. اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است. اگر در کشورهاي ديگر شاهد آن هستيم که با تغيير دولت، سياست‌هاي محوري دگرگون نمي‌شوند به اين دليل است که اولاً آن سياست‌ها با مشارکت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانياً بخش خصوصي به عنوان يک نيروي اجتماعي از سياست‌هاي مصوب دفاع مي کند.

اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل‌هاي اجتماعي است. امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع‌ شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود. نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت‌طلبي سوق مي‌دهد. اگر پيرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومي، رشوه‌خواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.

در دولت‌ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد. دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود. از افرادي كه احساس كنند سياست‌گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده‌اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت‌هاي موجود ويران گردد. تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي‌سازد.

حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست‌هاي اقتصادي آن را رعايت نمود. اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل‌هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌هاي اجتماعي، اصل حاکم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود. براي حفظ تعادل‌هاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويه‌هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گسترده‌اي مشاهده مي شود. بسياري از مردم از داشتن نيازهاي اوليه محروم هستند. اميد مي رود با تحول در صنعت نفت کشور و مديريت هزينه‌هاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود. دولت براساس اصول قانون اساسي، خود را موظف به تأمين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در اين برنامه، به دلايلي که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي و نيز مهار تورم، اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.

اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش‌هاي اقتصادي ايران منجر مي‌شود و بدون اجراي اين سه اصل سياست‌هايي مانند جذب سرمايه خارجي، خصوصي‌سازي و اصلاح قيمت‌ها به درستي اجرا نمي‌شود و يا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادي ايران مي‌افزايد.

علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است. اين برنامه‌ها عبارتند از:

1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونيک به منزله ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7 - برنامه مقابله با تورم

برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. (اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت بايد با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي کامل قانون اساسي برنامه‌ريزي نمايد . با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌هاي شکل‌گيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينه مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش ساير هزينه‌هاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها براي کاهش فقر و تأمين يکي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلکه در شرايط رکود کنوني اين ضرورت مضاعف شده است. در شرايط کنوني که قيمت نفت کاهش يافته است ارزبري اندک از مزيت‌هاي بزرگ اين بخش محسوب مي‌شود. در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياست‌ها عبارتند از :
- تأمين مسکن کارگران، فرهنگيان وکارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاک براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا به‌سازي مسکن
- کارآمد سازي نظام تأمين مالي مسکن و رشد ابزارهاي مالي
- سياست‌هاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسکن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي کشور فراهم مي‌آورد. ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هيدروکربوري تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفه صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. صنعت‌نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعه ملي درآيد. اگر جهت‌گيري همه بخش‌ها و نظام آموزشي کشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده‌اي را براي بخش‌هاي مختلف کشور و نيز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيروي کار، ايجاد خواهد کرد و به اين صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند کرد. تحقق اين هدف، مشارکت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي‌طلبد و دولت از اين همکاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد کرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلکه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي تأسيس بنگاه و تحريک توليد، در زندگي مردم اثر کند و بايد شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفت‌خام شود، توليدات و خدماتي که هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيره ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضاي کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادي "دولت اميد" نيز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان يک راهبرد اساسي در حل مشکلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اجزاي محيط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري )
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامه‌ريزي را غير ممکن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.

علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است. اين برنامه‌ها عبارتند از:

1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونيک به منزله ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7 - برنامه مقابله با تورم

برنامه از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي
داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. (اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است. دولت بايد با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي کامل قانون اساسي برنامه‌ريزي نمايد . با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌هاي شکل‌گيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد" به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.
بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگيني بار هزينه مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و کاهش ساير هزينه‌هاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است. در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت اميد" قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها براي کاهش فقر و تأمين يکي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلکه در شرايط رکود کنوني اين ضرورت مضاعف شده است. در شرايط کنوني که قيمت نفت کاهش يافته است ارزبري اندک از مزيت‌هاي بزرگ اين بخش محسوب مي‌شود. در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياست‌ها عبارتند از :
- تأمين مسکن کارگران، فرهنگيان وکارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاک براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسکن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا به‌سازي مسکن
- کارآمد سازي نظام تأمين مالي مسکن و رشد ابزارهاي مالي
- سياست‌هاي با ثبات اقتصاد کلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسکن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسکن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است که مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي کشور فراهم مي‌آورد. ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم. صنعت نفت که يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هيدروکربوري تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفه صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. صنعت‌نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. نفت بايد در پيوند با فرايند توسعه ملي درآيد. اگر جهت‌گيري همه بخش‌ها و نظام آموزشي کشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده‌اي را براي بخش‌هاي مختلف کشور و نيز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيروي کار، ايجاد خواهد کرد و به اين صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند کرد. تحقق اين هدف، مشارکت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي‌طلبد و دولت از اين همکاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد کرد. نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلکه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي تأسيس بنگاه و تحريک توليد، در زندگي مردم اثر کند و بايد شرايطي را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفت‌خام شود، توليدات و خدماتي که هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند. براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:
- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخاير نفت و گاز کشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيره ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضاي کسب و کار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط کسب و کار
بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است. در برنامه اقتصادي "دولت اميد" نيز بهبود محيط كسب و كار کشور به عنوان يک راهبرد اساسي در حل مشکلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اجزاي محيط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي کند عبارتند از :
- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يکجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري )
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيرکارشناسي که برنامه‌ريزي را غير ممکن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد. از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ايران، کاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط کسب و کار است.
اهم سياست‌هاي "دولت اميد" براي بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:

تهيه برنامه بهبود محيط کسب و کار توسط بخش خصوصي
از آنجا که تشکل‌ها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصه اقتصاد هستند و مي‌توانند در بهبود محيط کسب و کار نقشي تعيين كننده ايفا کنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.

استقلال تشکل‌هاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت
اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط کسب و کار و ايجاد فضاي مساعد کارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تأمين شود.

وفاداري دولت به تعهدات خود
وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه‌اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.

اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري
لازمه بهبود محيط کسب و کار جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات در مورد کيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش مي‌توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه‌گيري نمود.

انضباط مالي در بودجه‌هاي دولت و به ويژه بودجه‌هاي عمراني دولت
بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيش‌بيني مي‌سازد. اين بي‌نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد مي شود..

رتبه‌بندي نهادها و سازمان‌هاي خدمت رسان
بايد با تکيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط کسب و کار، نهادها و سازمان‌هاي مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآيي کيفي و هزينه‌اي رتبه بندي نمود.

رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي
از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.

حمايت از پيوند شركت‌هاي بزرگ و کوچک
استفاده از دولت الکترونيک براي روان‌سازي نظام اداري

برنامه دولت الکترونيک ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارآيي
در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران‌سنگ‌ترين سرمايه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.

پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال‌هاي نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتداي دهه هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركت‌هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي ، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بي‌نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه‌ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.

بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي‌معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه‌جانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز
- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري ،آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده‌اي
-افزايش بهره‌وري در صنعت و كشاورزي و خدمات،

چگونه مي‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون‌ها پرونده در بخش‌هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين‌گونه معضلات به حداقل خود رسيده‌اند؟

اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است که استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري کارکردهاي متنوع آن مي‌‌تواند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه کمک شاياني بنمايد.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگي‌هاي ساختاري كشور را با بهره‌گيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركت‌هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران کند.

از اين منظر رئوس برنامه‌هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:
1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق
1-2 - فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور
2-2 -ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي
3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وکرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت
4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکه‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي مجازي و نهضت وب‌لاگ‌نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده¬هاي موجود در بخش¬هاي مختلف دولت از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.
6- توسعه اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت¬هاي فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال
8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين¬الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.
9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پ‍ژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصه رقابت جهاني.

برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
نظام معيوب بودجه‌ريزي يکي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است. براي مهار فساد، افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي، بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخص‌ها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجه‌ريزي ايران را روشن سازد:

- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 – 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.
- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.
- سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف‌هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش‌تعيين شده) هزينه‌ مي‌شود.
- طرح‌هاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجه‌هاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرح‌هاي ملي سال 1384 است.
- سالانه به‌طور ميانگين 56 درصد طرح‌هاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهره‌برداري نمي‌رسند.
- سرمايه راكد در طرح‌هاي عمراني ملي (جداي از طرح‌هاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميلياردريال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند. يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح‌ها، به عمليات سال‌هاي بعد افزوده مي‌شود.
- جايگاه طرح‌هاي عمراني دستگاه‌ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص نيست.
در ابتداي دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجه‌ريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح گرديد. اما به جاي اجراي صحيح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مکرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان، بودجه‌ريزي عملياتي عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياست‌هاي زير بايد در دستور کار دولت دهم قرار گيرد:
- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
- بازبيني ماموريت دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده‌سازي بستر قانوني بودجه‌ريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص‌هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وکلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستم‌هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام‌شده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه‌ريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملکرد و پيش‌بيني سيستم گزارش‌گيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌هاي جديد كه برغم كارآمدي‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولويت بندي طرح‌هاي ناتمام
- تمرکز زدايي در اجراي طرح‌هاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرداري‌ها

اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد. شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار مي‌سازد. ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه‌جويي بسيار بيشتر از آن است.
كشورهاي صنعتي، طي چهار دهه اخير سياست‌هاي گسترده‌اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي بکار گرفته اند که نتيجه آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن‌ها در اختيار است.

در ايران بايد پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جويي حاصله (البته به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند. كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت‌هاي منطقه‌اي خريداري خواهد نمود. اين پروژه‌ها موجب كاهش آلاينده‌ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌شوند. البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز کند.

نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي بايد اجرا شود. بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.

اين راه‌حل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند . امکان جذب همکاري‌هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وري نيز از مزيت‌هاي اين طرح است.‌ اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:

- طراحي سازوکار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه‌هاي مربوط
- کمک به تأسيس شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و مميزي و نيز خدمات انرژي
- تقويت سازمان‌هاي موجود در زمينه بهره‌وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها.
- کمک به تدوين استانداردهاي انرژي‌بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف کننده انرژي.
- موظف کردن دستگاه‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي براي دست‌يابي به استانداردهاي کارآي انرژي.

برنامه مهار تورم
تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت‌ها به اندازه‌اي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است. براي مهار اين پديده که آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران در پي داشته است، نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه‌حل‌ها رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رفتار دولت در سياست‌گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده‌ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.

كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است. اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است. گرچه سياست هاي چند ماهه اخير دولت و گسترش بي‌رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست‌هايي به ذهن متبادر مي‌سازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياست‌ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي
- تقويت بنيه‌هاي توليد از جمله جهت‌دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي کسب و کار
- اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي

bebakhshid ke toolani shod va chand bar ye serish tekrari shod, chon hey error midad, vali mikhastam begam ke mirhossein ham barnameh dare lotfan barnameh hasho bekhunin

خير سرمون ما داشتيم بحث مي كرديم انگار
من كه چشمام سياهي رفت لابلاي اين نوشته ها ...

من يه سوال دارم
نماينده كروبي كه اومده دانشگاه ما براي مناظره با نمايندگان بقيه كانديداها يه حرفي اول حرفاش زد
گفت راي به كروبي راي به يه ائتلافه
راي به افرادي كه دور كروبي جمع شدند و از كرباسچي و نجفي و قوچاني و...اسم برد
سوالي كه واسه من پيش اومد اين بود
اگه مردم به كروبي راي بدن،به شخص اون راي دادن و شايد ااين اقا دو فردا ديگه با اين تيم مشكل پيش بياره و اين افراد بنا به دلايلي از دورش پراكنده بشن،اون وقت چي؟
ميشه يقه شو گرفت كه من به خاطر تيمت بهت راي دادم؟؟؟؟
گرچه براساس حرف اقاي ناصري تيم دور اقاي موسوي تخصصي تره
يه چيز ديگه هم حرف اوايل نظرات خانوم دلشاده
كروبي خيلي عجوله و خيلي وقتها بي گدار به اب ميزنه
از كجا معلوم دو فرداي ديگه ايشون هم صبرش سر ريز شه و حرفاي مثل رييس جمهور فعلي و سوت هاي ايشون بده؟؟؟؟
يكي ميشه براي من توضيح بده اين تاسيس حزب اقاي كروبي چه تاثيري توي جامعه داشته كه اينقدر روش تاكيد ميكنيد؟؟؟؟
نشانه دموكراسيه؟؟؟
چي تو ايران مطابق قوانين جهانيه كه اين حزب داشتن و رفتار دموكراتي مثل ساير نقاط دنيا تاثير گذار باشه؟؟؟؟